صندوق توسعه ملی

تاریخ: 20 مرداد 1393
رئیس کل بانک مرکزی:

برداشت از صندوق توسعه ملی در برنامه دولت قرار ندارد

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از خبرگزاری شانا، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه شب گذشته گفتگوی ویژه خبری، با بیان این‌که تورم نسبت به سال 1392 کاهش چشمگیری داشته است، گفت: سیاست کلان دولت بر مبنای ایجاد انضباط مالی، ثبات در بازار ارز، کاهش تورم و عبور از رکود اقتصادی است.

وی افزود: در تیرماه سال 1392 تورم نقطه به نقطه حدود 45 درصد بود که در مدت مشابه در تیر ماه 1393 به حدود 14.5 درصد رسید و در پایان خرداد 1392 تورم متوسط بیش از 35 درصد بود، اما در پایان خرداد 1393 این رقم به حدود 25 درصد کاهش یافته است.

سیف تاکید کرد: در سال گذشته دولت توانست با برنامه‌ریزی‌های مناسب از رشد منفی اقتصادی در کشور پیشگیری کند، ضمن این‌که کشور این آمادگی مثبت را دارد تا از رکود خارج و رونق اقتصادی پیدا کند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی سیاست انضباط مالی و اقتصادی را به جد پیگیری می‌کنند و با کنترل و انضباط به وجود آمده نرخ ارز در بازار از آرامش نسبی برخوردار شده است.

وی عنوان کرد: نوسان نرخ ارز موجب بدگمانی سرمایه‌گذاران در کشور می‌شد، اما با ثبات آن و چشم انداز روشن می‌توان پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در کشور دوباره آغاز شده است.

سیف گفت: یکی از سیاستهای مهم دولت در بازار ارز یکسان‌سازی نرخ ارز است و با ثبات نسبی به وجود آمده دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز در کشور است، بانکهای کشور نیز باید از بنگاهداری پرهیز کنند، چراکه بانکهای کشور بعد از این از دو طریق کنترل می‌شوند تا از انحراف در عملکرد مالی آنها جلوگیری شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانکها موظف شده‌اند طی سه سال آینده هر ساله یک سوم سهام خود را در بازار عرضه کنند تا به نقطه‌ای که بانکها از بنگاهداری فاصله بگیرد، برسند، همچنین بانکها باید بیش از 30 درصد از دارایی خود را به ساختمانها و ملک اختصاص ندهند و مازاد موجودی خود در این زمینه را نیز به بازار عرضه کرده و به سرمایه نقدی بانک بیفزایند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی موسسات مالی را تحت نظر دارد و موسسات مورد تایید بانک مرکزی مشخص است و از مردم می‌خواهیم که در موسسات غیر، سرمایه‌گذاری نکنند، برخی موسسات مالی در کشور فعال هستند که با هماهنگی به عمل آمده با مراجع قضایی و نیروی انتظامی با این گونه بنگاههای مالی برخورد قانونی خواهد شد، چون بانک مرکزی متولی صیانت از نقدینگی مردم را دارد که توسط برخی سوداگران مالی حیف و میل نشود.

سیف گفت: یکی از اولویتهای بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات مشخص شده است و طبق بسته سیاستی که دولت آن را تهیه و در آینده نزدیک اقدام به ابلاغ آن خواهد کرد در این بسته به بنگاههای تمام شده و نیمه تمام اقتصادی، تولیدی تسهیلات اختصاص خواهد یافت و به بنگاههای اقتصادی که قصد تاسیس دارند منابعی در نظر گرفته نشده است و جزو اولویتهای بانکها نیست.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی در برنامه دولت قرار ندارد و این صندوق در راستای سرمایه‌گذاری در زیرساختهای کشور است و به هیچ عنوان به بازار تزریق نمی‌شود چراکه منجر به افزایش تورم خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی عنوان کرد: دولت طبق برنامه اقتصاد مقاومتی سعی دارد با خروج از رکود اقتصادی به افزایش تولید و رونق اقتصادی برسد و در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق و کاملی را به عمل آورده است، بنابراین امیدواریم آرامش کنونی در بازار ادامه یابد و انگیزه لازم برای تولید و پویا شدن اقتصاد در کشور مهیا شود.